بانک پرسشنامه و فایل‌های علمی و پژوهشی

اداره پاسخگویی دولتی[1] آمریکا در سال 1980 سنجش عملکرد را، به عنوان ارزیابی عملکرد سازمان با درنظر گرفتن معیارها و سنجه های بهره وری، اثربخشی، کیفیت و زمان­بندی تعریف کرد(عملکرد دولت شهروندمحور 2004). رایج ترین و پرکاربردترین تعریف مورد استفاده در ادبیات مدیریتی، تعریفی است که در سال 1998 توسط نیلی ارائه شد و سنجش عملکرد را به عنوان فرایند کمی سازی کارایی و اثربخشی اقدامات گذشته از طریق کسب، مقایسه، دسته بندی، تجزیه و تحلیل، تفسیر و انتشار داده های مناسب تعریف می کند(فینگ، می. ویس، ال. ویسین، اس. وونگ، ال. 2003)[2].

ارزیابی عملکرد، از نظر مبانی فلسفی، دارای چهار بعد است که عبارتند از: هدفگرایی، ارزشگرایی، قضاوتی بودن و اصلاحگرا و تکاملی بودن. با دقت در معانی و مفاهیم هر کدام از این ابعاد در می یابیم که با مسئله و موضوعی به شدت ارزش محور و فرهنگ نهاد مواجهیم. در ابعاد هدف­گرایی و تکامل­گرایی، با مسئله محوری غایت و در ابعاد ارزش گرایی و قضاوتی بودن، با موضوع بنیادین تعاریف باید و نباید و خیر و شر مواجهیم، و می دانیم که هر کدام از این موضوعات، محل مناقشات گسترده ایست، بدین معنی که معیارها و سنجه هایی که برای ارزیابی عملکرد به کار گرفته می شوند، با تکیه بر بافت و تعاریف و مفروضات هر فرهنگ تعریف می­شوند.

اما همین کار نیز چندان ساده نیست؛ به گونه­ای که در حیطه مطالعات رفتار سازمانی، در برخی از منابع، سنجش عملکرد را به نام مسئله معیارها[3]می شناسند(پالوت، 2001)[4].

مفهوم عملکرد یکی از مفاهیم قدیمی در محیط­های کاری است. با این حال هنوز هم هیچ اجماعی در مورد ماهیت این مفهوم در میان صاحب­نظران ایجاد نشده است. یکی از دوقطبی­های موجود در تعاریف و نگرش­های ارائه شده از عملکرد، پیوستار فرایند – رفتار است. بدین معنی که برخی از اندیشمندان، عملکرد را به عنوان مجموعه رفتارهایی می دانند که طی انجام یک کار و فعالیت صورت می گیرد و برخی دیگر از صاحب نظران، عملکرد را به عنوان فرایند انجام فعالیت تعریف می کنند. به عنوان مثال، دانیلزعملکرد را به عنوان فرایندی که دربرگیرنده مجموعه ای از رفتارهای معطوف به دستیابی به هدف­های از پیش تعیین شده است، تعریف می­کند(دانیلز 1989؛27). آرمسترانگ و مورلیس عملکرد را سازه­ای چندبعدی می دانند که سنجش و اندازه گیری آن، بسته به عوامل مختلف متفاوت است. آنها هم چنین معتقدند که می بایست میان نتایج(خروجی­ها) و رفتار(فرایند) تفاوت قایل شد. بدین معنی که باید از ابتدا تصمیم گیری کرد؛ که آیا هدف سنجش، ارزیابی نتایج است و یا ارزیابی فرایند(آرمسترانگ و مورلیس 1994؛84).اوتلی، معتقد است عملکرد، هم به انجام کار مربوط می شود و هم به نتایجی که از فعالیت مورد نظر به دست می­آید(اوتلی 1999: 366). به عقیده کمپبل، عملکرد رفتار است و می بایست از نتایج تفکیک شود، زیرا نتایج ممکن است از عوامل سیستم متاثر شوند(کمپبل 1996؛18).

از سوی دیگر، برخی از اندیشمندان این حوزه معتقدند عملکرد را باید بر اساس نتایج کار تعریف کرد. از آن جمله می توان به بوان و تامسورهن اشاره کرد که معتقدند «عملکرد را می بایست به عنوان نتایج و خروجی­های کار تعریف کرد زیرا این نتایج دارای رابطه­ای قوی و مثبت با اهداف استراتژیک، رضایت مشتری و سودآوری اقتصادی دارند»(بوان و تامسون 1991؛ 36).

دوگانکی دیگر که در مدل­های ارزیابی عملکرد قابل مشاهده است، پیوستار معیارهای نرم( سنجه های غیر مالی) در برابر معیارهای سخت(سنجه های مالی و حسابداری) است. به طور سنتی، سیستم های مدیریت عملکرد خود را بر معیارها و سنجه­های سنتی حسابداری مالی(مانند بازده سرمایه گذاری، سود هر سهم و ارزش افزوده اقتصادی) و نیز تئوری های برخاسته از حیطه مطالعاتی اقتصاد متمرکز و محدود کرده­اند. این رهیافت اگر چه در گذشته موفقیت­هایی از خود نشان داده است، اما به نظر می رسد در محیط­های متغیر و متلاطم نوین کسب و کار، کارایی چندانی نداشته باشد. اهمیت یافتن فزاینده مباحث مربوط به حمایت شرکتی و مسئولیت­های اجتماعی شرکت­ها، موجب شده است، تا شرکت ها نه تنها در قبال عملکرد و رفتارهای اقتصادی خود مسئول باشند، بلکه می­بایست، در قبال عملکرد اجتماعی خود نیز پاسخگو باشند. به عبارت دیگر طی سالیان گذشته در ادبیات مدیریت شاهد گونه­ای تغییر جهت از رهیافت سهامداران که در آن، معیارهای عملکرد بر سودآوری کسب و کار از دید سهامداران تاکید داشت، بوده­ایم. هم چنین به دلیل رشد اهمیت منابع انسانی سازمان ها، تاکید روزافزونی نیز بر جنبه های رفتاری حسابداری مدیریت می­شود. همین تمایز میان معیارهای سخت و نرم است که موجد دو نگرش اطلاعاتی و رفتاری به ارزیابی عملکرد شده است. مطالعه ادبیات موجود در زمینه سیستم­های ارزیابی عملکرد این سوال را مطرح می کند که آیا سیستم های ارزیابی عملکرد، گونه ای از سیستم­های اطلاعاتی هستند، که به سازمان در اتخاذ تصمیمات و نظارت بر اهداف کمک می کنند و یا نوعی از سازوکارهای کنترل رفتاری هستند که وظیفه و کارکرد اصلی آنها، انگیزش، همسوسازی و جبران خدمات و کارکنان است؟ مطالعات موجود، اهمیت توجه به هر دو بعد رفتاری و اطلاعاتی سیستم­های ارزیابی عملکرد را اثبات می کند هر چند موضوع مورد بررسی در هر کدام از این نگاه ها با هم متفاوت است. در حیطه رفتاری، رابطه میان رفتار فردی(اعم از رفتارهای مخرب و یا رفتارهای سازنده) از یک سو و میزان تکیه بر اطلاعات حسابداری برای ارزیابی عملکرد مورد ارزیابی قرار می­گیرد. از سوی دیگر، نگرش اطلاعاتی به بررسی این مسئله می پردازد که چگونه توانایی سازمان در عملکرد مناسب و کارا به دردسترس بودن اطلاعات ضروری عملکرد کسب و کار بستگی دارد. ارزیابی عملکرد کلی سازمان­های امروزی، به دلیل فعالیت این سازمان­ها در شبکه پیچیده ای از روابط، موضوعی بین رشته ای است. هم چنین ماهیت متفاوت و گاه متناقض این روابط به گونه­ای است که عملکرد سازمانی را به سازه­ای تبدیل می کند که دربرگیرنده بیش از یک بعد است(شیل و موریسه 2000: 13). هم چنین این تفاوت در معیارهای عملکردی، در برخی دیگر از تحقیقات، در قالب طیف رویکرد­های سایبرنتیک تا رویکردهای کل گرا را به خود گرفته است. در مدل­های سایبرنتیک، عملکرد عمدتاً بر مبنای سنجه­های مالی مورد ارزیابی قرار می گیرد و به آن به عنوان بخشی از حلقه و چرخه برنامه­ریزی و کنترل نگریسته می­شود. به طور خلاصه می توان گفت که از دیدگاه سایبرنتیک، استفاده ازسنجش عملکرد عمدتاً همراه با کنترل میزان دستیابی به اهداف سازمانی و میزان تحقق و اجرایی­سازی استراتژی­های سازمانی است. سنجش عملکرد به طور ضمنی به مفهوم سیستم­های کنترل تشخیصی پیوند خورده است که گونه­ای سیستم رسمی بازخوردی برای ارزیابی و نظارت بر ره­آوردهای سازمانی و اصلاح انحرافات از استانداردهای عملکردی از پیش تعیین شده است(گروت، وان هلدن، 2003)[5].

اما در مدل­های کل­گرا، سنجه­های عملکردی از میان عوامل و ابعاد غیرمالی انتخاب می شوند و خود فرایند ارزیابی به عنوان یک فرایند مستقل که در بافت مجموعه ای از فرایندهای سازمانی یکپارچه شده است مورد توجه قرار می­گیرد( اوسلون، هامفری، گوت ری،2001)این مدل و رویکرد، دارای کاربردهای فراوانی است که در قالب پنج عنصر خلاصه می شوند. این کارکردها عبارتند از: تصمیم گیری، کنترل، انتقال پیام، آموزش و یادگیری، و ارتباطات خارجی(سایمونز،2000؛68). در این حالت، ارزیابی عملکرد سه نقش بسیار مهم را در سازمان به عهده می گیرد که عبارتند از: نقش هماهنگی، که توجه تصمیم گیرنده را به اهداف اولیه و ثانویه سازمان جلب می کند، نقش نظارتی، که در برگیرنده سنجش و گزارش­دهی عملکرد در راستای ارضای نیازها و خواسته های ذی­نفعان است و نقش تشخیصی که شامل ارزیابی روابط علت و معلول میان عملکرد فرایند، یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی است(هنری،2005؛15).

بعد دیگر مورد بحث در تئوری­های عملکرد، توجه به ذی­نفعان(درون­سازمانی یا برون­سازمانی) است. رویکردهای مختلف ارزیابی سازمانی، با شدت و ضعف مختلفی با عامل ذی­نفعان سازمانی مواجه می شوند.

یکی از رویکردهای مورد استفاده، هرم عملکرد یا سیستم SMART است. در این روش که توسط کراس و لینچ در سال 1992 ارائه شد، توجه خاصی به سلسله­مراتب موجود در سازمان می شود. از همین رو، رابطه­ها و پیوندهایی میان سنجه های عملکردی مختلف هر کدام از این لایه های عملکردی ایجاد می شود که در نهایت به سمت هدف اصلی سازمان که در قله هرم سازمانی قرار می گیرد، حرکت می­کند. در این مدل، برای نشان دادن اهمیت عامل منابع انسانی برای دستیابی سازمان به چشم­انداز مورد نظر خود، چهار عامل و شاخص در سطح عملیاتی مطرح می شوند که عبارتند از:

1. کیفیت
2. تحویل و عرضه
3. چرخه
4. ضایعات

شاخصه های میانی که پل ارتباطی میان سنجه­های عملیاتی و سنجه­های کلان هستند عبارتند از:

1. رضایت مشتری
2. بهره­وری
3. انعطاف­پذیری

اگر چه این مدل به طور همزمان به سنجه­های مالی و غیر مالی توجه دارد و شاخص­های استراتژیک و عملیاتی را در کنار هم مورد توجه قرار می­دهد، با این حال ساز و کار مشخصی برای تعیین شاخصه­های اصلی عملکردی ارائه نمی دهد(قلائینی و همکاران،1997؛210). رویکرد این روش، به گونه­ای است که بیشتر به فرایندها و عوامل درونی سازمان نظارت دارد و توجه چندانی به ذی نفعان برون­سازمانی نمی­کند.

روش کارت امتیازی متوازن توسط کاپلان و نورتون در سال 1992 برای توجه همزمان به سنجه­های مالی و غیرمالی ارائه شد. این رویکرد مبتنی بر ترکیب چهار عامل است: دیدگاه مالی، دیدگاه مشتری، فرایندهای داخلی کسب و کار، و رشد و یادگیری.

برخلاف روش­های سنتی، این روش، استراتژی ، چشم­انداز و ارتباطات درون سازمان را در مرکزیت خود قرار می­دهد. یکی از انتقاداتی که به این روش وارد شده است، این است که در واقع برای ارائه دیدگاهی کلی و جامع از عملکرد سازمانی به مدیران ارشد طراحی شده است و قابلیت اجرایی سازی در رده­های عملیاتی را ندارد. همچنین به عنوان روشی که مبتنی بر توجه به ذی­نفعان چندگانه است، توجه چندانی به ذی­نفعان مختلفی مانند عرضه کنندگان، قانون­گذاران، رقبا و کل جامعه ندارد(قلائینی و نوبل 1996: 70). هم چنین این روش از قدرت چانه­زنی نسبی ذی­نفعان مختلف در تعیین این که منافع کدام یک از ذی­نفعان بر جهت گیری­های سازمان غالب خواهد شد و در نتیجه این غلبه نسبی، کدام یک از انواع سنجه­های عملکردی، مورد توجه بیشتری قرار خواهند گرفت، غفلت کرده است(بریگنال و مودل،2000؛283).

منشور عملکرد، جدیدترین رویکرد در حیطه مطالعات ارزیابی عملکرد است. نیلی در سال 2001 با درک این مطلب که هیچ کدام از روش­های موجود در آن زمان، توجه واقعی و برجسته­ای به ذی­نفعان سازمان ندارند، بر اهیمت اتخاذ رویکردی جامع و کل­گرایانه در قبال مدیریت ذی­نفعان تاکید کرد. مزیت اصلی روش منشور عملکرد، در این است که به تمامی ذی­نفعان سازمان و نه فقط سرمایه­گذاران توجه دارد(پاول،2004؛1019) بر اساس رویکرد منشور عملکرد، یکی از اشتباهات عمده در رویکردهای ارزیابی عملکرد این است که اینرویکردها معتقدند که سنجه­های عملکردی را باید از استراتژی سازمان اخذ کرد. این امر منتهی به سوء برداشت از نقش استراتژی و اهداف ارزیابی عملکرد می شود. از این رو، منشور عملکرد کار خود را با فرایند تفکر در مورد ذی­نفعان و خواسته­های آنان آغاز می کند(کیکرت،2000) همین امر قرار گرفتن عامل رضایت ذی نفعان در میان عوامل پنجگانه مورد توجه این رویکرد را توجیه می کند. عوامل پنجگانه مورد توجه این رویکرد عبارتند از:

1. رضایت ذی­نفعان: ذی­نفعان کلیدی چه کسانی هستند و چه نیازها و خواسته­هایی دارند؟
2. استراتژی­ها: برای ایجاد رضایت در ذی­نفعان از چه استراتژی­هایی باید استفاده کرد؟
3. فرایندها: برای اجرای این استراتژی­ها، به چه فرایندهای اساسی نیاز داریم؟
4. قابلیت­ها: در راستای عملی­سازی و ارتقای این فرایندها، بر کدام قابلیت­ها باید تاکید بیشتری داشته باشیم؟
5. مسامهت و مشارکت ذی­نفعان: برای حفظ و توسعه این قابلیت­ها، نیازمند چه همکاری­هایی از سوی ذی­نفعان هستیم؟

علت نامگذاری این رویکرد به نام منشور، اشاره به پیچیدگی های مرتبط با عملکرد و ارزیابی آن است. این یک مدل نسبتا جدید ارزیابی عملکرد است که با همکاری یک شرکت بزرگ مشاوره مدیریت و دانشکده بازرگانی کرانفیلد در سال 2000 ارائه شد. این مدل برای نخستین بار در سال 2001 به طور عملی اجرایی شد. در بعد توجه به ذی­نفعان، می توان دریافت که این رویکرد، به طور کامل، ذی­نفعان را نقطه آغاز خود قرار می دهد(نیلی و همکاران، 2001: 7).