بانک پرسشنامه و فایل‌های علمی و پژوهشی

در سال های اخیر، مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی و توسط محققان مالی بصور قابل توجهی مورد توجه قرار گرفته است. در شواهد نظری، استراتژی به عنوان اراده و برنامه ریزی سازمان برای دستیابی به اهداف بلندمدت سازمانی و پیش بینی منابع لازم برای دستیابی به این اهداف، تعریف شده است. استراتژی واحدهای انتفاعی، ممکن پیامدهای مختلفی را برای آنها در پی داشته باشد. از این جهت، انتخاب یک استراتژی مستلزم تحلیل اطلاعات جاری شرکت و تامل در خصوص نتایج آن می باشد.

یکی از نتایج اتخاذ استراتژی های متفاوت در شرکتها، تاثیرات آن بر رفتارهای گزارشگری مالی آنها می‌باشد که ممکن است بسیار مورد توجه مدیران و مالکان قرار گیرد. زیراکه امروزه اطلاعات يك وسيله و ابزار راهبردي مهم درتصميم گيري محسوب مي شود و بدون شك كيفيت تصميمات نيز بستگي به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتي دارد كه در زمان تصميم گيري در اختيار افراد قرار مي گيرد. در بازار هاي مالي، اين اطلاعات مي تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پيش بيني هاي مختلف از داخل يا خارج شركت انعكاس يابد و در دسترس سهامداران قرار گيرد و باعث ايجاد واكنش ها و در نتيجه تغييراتي در قيمتهاي سهام مي گردد(نورالحق و همکاران ،2013).

محافظه کاری به عنوان يکي از اصول محدودکننده حسابداري، سال‌ها است که مورد استفاده حسابداران قرار می‌گیرد و علي رغم انتقادت فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در ميان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. به طوري که‌ می توان دوام و بقای محافظه کاری در مقابل انتقادات وارده بر آن در طول ساليان طولانی را گواهی بر مبانی بنيادين اين اصل دانست. همچنين می‌توان از محافظه کاري به عنوان مکانيزمي نام برد که اگر به درستي اعمال شود، منجر به حل بسياري از مسايل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتي خواهد شد که به طور کلي از شکاف روز افزون بين مديران و تأمين کنندگان منابع مالي واحدهاي تجاري ناشي می‌شود . با توجه به اهميت نقش محافظه کاری، نياز به معیارهایی برای سنجش دقيق آن در گزارشگري مالي ضروري به نظر می‌رسد.

به نظر بسياري از صاحب نظران مالي، مهمترين وظايف مديريت در حوزة مالي، تصميم گيري در مورد چهار موضوع اصلي است؛ تصميمات سرمايه‌گذاري(بودجه‌بندي سرمايه‌اي)، تصميمات تأمين مالي، تصميمات تقسيم سود سهام در شركت‌هاي سهامي و تصميمات مربوط به سرمايه درگردش. اين تصميمات به هم وابسته بوده و بايد در جهت حداكثر كردن ارزش شركت براي صاحبان سهام اتخاذ شوند.

مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی، در دهه 1950 توسط محققان دانشگده اقتصاد هاروارد توسعه داده شده است(اسنو و هَمبریک ، 1980). طبق تعریف چَندلر، استراتژی یعنی"تعیین اهداف بلند مدت سرمایه‌گذاری و استفاده از منابع لازم برای اجرای این اهداف" . مینتزبرگ (1987) استدلال می‌کند که یک استراتژی سازمانی به یک طرح، الگو، موقعیت و چشم انداز شرکت و یا صنعت اشاره می‌کند.

در این مطالعه، ما روی اجرای استراتژی کسب و کار با استفاده از شاخص‌های علمی پیشنهاد شده توسط اِسنو و هَمبریک تمرکز خواهیم کرد. اِسنو و همبریک(1980) تاکید کرده‌اند که تحقیق میلز و اِسنو (1978) جهت‌گیری استراتژیک یک سازمان را بصورت کاملی توصیف کرده اند.

میلز و اِسنو (1978)، با مطالعاتی در عرصه سازمانهای صنعتی، با استفاده از دو معیار«پویای بازار» و «جهت گیری رقبا» که در مقاله امری و تریست (1965) مطرح شده‌اند، محیط‌ها را به چهار دسته، تقسیم و برای هر یک از این محیط‌ها نوعی استراتژی خاص را پیشنهاد کردند. این استراتژی‌ها عبارت بودند از تدافعی، اکتشافی، واکنشی و تحلیلی. این استراتژی‌ها نشان می‌دهد که سازمان، در هر وضعیت محیطی‌ای؛ چگونه قلمروی خود را باید انتخاب کند، چگونه فناوری‌ها را سازماندهی کند، و چگونه دست به نوآوری بزند.

میلز و اِسنو (1978) همچنین بر این نکته تاکید کرده‌اند که استراتژی اکتشافی و مقاومتی بیشترین نوع تأثیر را دارند.

میلز و اسنو (1978) و همبریک (1983) تاکید می‌کنند که شرکت‌های اکتشافی تعهد قوی‌تری نسبت به توسعه محصول، نوآوری و تغییر در محصول دارند. این شرکت‌ها در محیط‌های کسب و کار نسبتاً غیر قابل پیش‌بینی حضور دارند و از طریق بررسی مداوم بازار برای کشف فرصت‌های جدید تلاش می کنند. شرکت‌های اکتشافی بهره‌وری در گِرو نوآوری را ترویج می‌دهند. این شرکت‌ها در محیط‌های که به کندی تغییر می‌کنند پیشرفت می‌کنند.

در مقابل شرکت‌های مقاومتی روی بهره‌وری عملکرد و سطح کم توسعه محصولات و دفاع از بازار خود تاکید می‌کنند( میلز و اِسنو 1978). همبریک (1983) توضیح می‌دهد که شرکت‌های مقاومتی تمایل بیشتری به رقابت در قیمت، تحویل و یا کیفیت کار دارند؛ شرکت‌های مقاومتی سرمایه‌گذاری عظیمی در فرایند مهندسی انجام می‌دهند و دارای ساختار مکانیکی هستند و تحت تأثیر مدیریت تولید و حسابداری قرار دارند.

به منظور بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود به 3 تئوری زیر استناد می‌کنیم:

تئوری‌ نمایندگی(جِنسن و مکلینگ ، 1976) تئوری هزینه سیاسی (واتز و زیمرمن ، 1978)، تئوری هزینه معاملات ( کایس ، 1976).

به اعتقاد جنسن و مکلینگ (1976)، رابطه‌ی نمایندگی که بر اساس آن یک یا چند نفر مالک، شخص دیگری را به عنوان نماینده یا عامل از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به وی تفویض می‌کنند، دارای هزینه‌هایی نظیر، مخارج نظارت مالکان بر عملکرد نماینده، مخارج التزام و زیآن‌های باقیمانده است.

جنسن و مکلینگ (1976) معتقدند که مدیران، در اتخاذ تصميمات منافع خویش را در اولویت قرار می‌دهند. بطوریکه اگر منافع مديران و مالكان شركت، همسو باشد؛ تصميمات مديران در راستاي منافع شركت خواهد بود، و چنانچه منافع مديران و مالكان شركت، همسو نباشد؛ تصميمات مديران در راستاي منافع شخصي‌شان خواهد بود. بر طبق اعتقاد جنسن و مکلینگ می‌توان اینگونه استدلال نمود که مدیران در اتخاد تصمیات استراتژیک شرکت، با دستکاری در سود حسابداری (مدیریت سود) در جهت منافع خویش گام برمی‌دارند. همچنین هر دو تئوری هزینه سیاسی (واتس و زیمرمن 1978) و هزینه معامله (كايس، 1937) به انگيزه‌هاي مدیران براي بكارگيري روشهاي حسابداري منفعت جويانه اشاره دارند(نورالحق و همکاران، 2013).

طبق تئوری هزینه سیاسی، واتز و زیمرمن (1978) استدلال می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی (شامل تصمیمات حسابداری) مدیران باید محیط‌های نظارتی کلان را مورد بررسی قرار دهند. به دنبال آن می‌گوید که صورتهای مالی حسابداری برای کمک به تصمیمات در اختیار عموم قرار می‌گیرد، و بر تصمیمات آنها تاثیر دارد. و زمانی که ذهن جامعه به سمت شرکتی با رشد بالا می‌رود عموم مردم و نمایندگان آن‌ها (دستگاه هاي ناظر) این رشد را با منفعت جويي مالكان شرکت مرتبط می‌دانند و به دنبال راهی برای کم کردن سود آن شرکت‌ها با مالیات‌ها، دعوی‌های انحصاری، مقررات تولید و یا کاهش کمک‌ها و پاداش‌های دولتی می‌گردند؛ که همه این‌ها باعث کاهش سود شرکت خواهد شد(همان منبع).

مدیرانی که باور دارند، سازمان‌هایشان پتانسیل رسیدن به سودهای بالا را دارد ممکن است بر اعمال نفوذ بر دیدگاه سرمایه‌گذاران و عموم از شرکتشان تلاش کنند. این تلاشها می‌تواند توسط کارمندان دولتی و یا افزایش محافظه کاری حسابداری انجام شود. (واتز و زیمرمن 1978) استدلال کرده‌اند که محافظه کاری، خوشنامی شرکت را به وسیله تغییر چهره شرکت از سودده به شرکت کم سود در پی دارد. مدیران شرکتهای با استراتژی کسب و کار اکتشافی، تاکید کمی بر کاهش هزینه‌های معاملات دارند و در عوض، سود بالقوه را برای دوره های حسابداری آتی حفظ می‌کنند که برای شرکت و مدیران آن، مفیدتر می‌باشد. چنین رویکردی، منجر به افزایش سطح محافظه کاری در شرکتهای دارای استراتژی اکتشافی می‌شود. این نگرش بازار سرمایه نسبت به شرکتهای اکتشافی، ممکن است باعث شود مدیران این شرکتها به جای تلاش در جهت بیش نمایی سودهای جاری، آنها را برای دوره های آتی، نگه دارند. این رویکرد، بطور بالقوه، منجر به افزایش سطح محافظه کاری می شود(همان منبع).

از طرفی مالکان شرکت‌هایی که استراتژی مقاومتی را اتخاذ می‌کنند، تمایل دارند که انتظارات خود را روی عملکرد مالی جاری قرار دهند؛ زیرا این شرکتها ذاتاً با ثبات‌تر و دارای ریسک کمتر برای سرمایه‌گذاران هستند. در نتیجه، زمانی که در خصوص رویه‌های حسابداری تصمیم‌گیری می‌شود؛ شرکت‌های با استراتژی مقاومتی؛ برای حفظ سطح خاصی از سود از طریق دستکاری اقلام تعهدی، اقدام به نگهداری شرایط فعلی می کنند. شرکتهای با استراتژی مقاومتی دستیابی به بازدهی کوتاه مدت را مدنظر قرار می دهنداقدام به مدیریت سود می نمایند.

همچنین مدیران واحدهای انتفاعی در اتخاد استراتژی های شرکت، لازم است که شرایط محیطی و اقتصادی را موردنظر قرار دهند. زیراکه تغییرات در شرایط اقتصادی، نیروهای عرضه و تقاضا را در شرایط رقابتی، بطور چشمگیری، تغییر می‌دهد. از این رو، راهبردهای تجاری شرکتهایی که به تغییرات محیطی پاسخ می‌دهند؛ بطور نسبی بستگی به تغییرات محیطی و راهبردهای شرکتهای رقیب دارد(مینبرگ، 1978). لاپورتا و همکاران (2000) ادعا نمودند که رویه‌های حسابداری شرکتها تحت تاثیر موقعیت شرکت بلحاظ جغرافیایی و نظارتی قرار دارد. از این نظر، تغییرات در محیط خارجی شرکتها بر ارتباط بین ویژگی‌های شرکت با رویه‌های گزارشگری مالی، تاثیرگذار است(لویز و همکاران ، 2003).

2-1)مقدمه 15

بخش اول: استراتژی شرکت 16

2-1) استراتژی شرکت 16

2-1-1) تعاریف‌ استراتژي‌21

2-1-2) استراتژی و انواع آن 25

2-1-2-1) استراتژی‌های اصلی:25

2-1-2-2) استراتژی‌های فرعی 27

2-1-2-3) استراتژی‌های رقابتی 31

2-1-3) راهبردهای تجاری در بازارهای رقابتی 33

2-1-3-1) راهبردتمايزپورتر 33

2-1-3-2) راهبرد رهبری هزینه 35

بخش سوم: مدیریت سود 38

2-2) مفهوم مدیریت سود 38

2-2-2) انواعروشهایمدیریتسود 41

2-2-3) انواعمدیریتسود:46

2-2-4) الگوهایمدیریتسود 49

2-2-4-1) الگویبدستآوردنآرامش 49

2-2-4-2) الگویحداکثرکردنسود 50

2-2-4-3) الگویحداقلکردنسود 50

2-2-4-4) الگویهموارسازیسود 51

2-2-4) انگیزه‌هایمدیریتسود 51

2-2-4-1 ) تامینانتظاراتتحلیلگرانمالی 51

2-2-4-3 )هموارسازیسودطییکدورهزمانیبلندمدتبارشدمناسب 53

2-2-4-4 ) تامینکردناحتیاجاتطرحپاداشی 53

2-2-4-5) تعویضمدیریت 54

2-2-4-6 ) قراردادبینمدیرانومالکان:54

2-2-4-7 ) قراردادبینمدیرانوبستانکاران:55

2-2-4-8 )انگیزههایمربوطبهنخستینعرضهعمومی 56

2-2-5) قربانیانمدیریتسود،چهکسانیهستند؟ 56

2-2-6) مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد 57

بخش سوم: محافظه کاری سود 58

2-3) مفهوم محافظه کاری 58

2-3-1) اهمیت محافظه کاری 62

2-3-2) جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري 63

2-3-3) کاربرد‌های محافظه کاری در بازار سرمایه و صورت‌های مالی 64

2-3-4) معيارهاي ارزيابی محافظه کاري 66

2-3-4-1)معيارهاي خالص دارايي‌ها66

2-3-4-2) معيارهاي سود و اقلام تعهدي 67

2-3-4-3) معيارهاي رابطه سود و بازده سهام 68

بخش چهارم: پیشینه تحقیق 68

2-4) پیشینه تحقیق 68

2-4-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 68

2-4-2) تحقیقات انجام شده در داخل کشور 71